به گزارش بیداربورس سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، با اشاره به اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان و دولت درباره رقم عدد معیشت گفت:رقم محاسبات معیشتی کارگران حدود ۱۷ میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است اما اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اند  که این رقم محاسبات دولت و کارفرمایان است. یعنی آنچه در محاسبات کارشناسی کارگران دیده می شود اختلاف قیمت حدود ۵میلیونی با کارفرمایان و دولت است.

 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم گفت: متأسفانه در شرایطی هستیم که هر روز نرخ تورم افزایش و عدم ثبات محصولات دیده می شود و عواملی مانند نوسانات قیمت ارز و ناپایداری نرخ تورم تأثیر مستقیم برروی افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری می کند.

گلپور با اشاره به قاعده فورس ماژور و اجرای آن در برخی کشورها برای افزایش قدرت خرید جامعه گفت:سال گذشته بعد از افزایش قیمت ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۶ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از فورس ماژور تنها راهکار است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده ۴۱قانون کار در تعیین مزد گفت: دراین ماده قانونی اشاره به اینکه دستمزد تنها یک باردر سال افزایش یابد نشده است، بنابراین ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال ۱۴۰۲ مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کارگران در جنگ نابرابر اقتصادی ،سرباز میدان و در خط مقدم این جبهه  هستند گفت: بنابراین  باید برای پایداری در این نبرد مسلح باشند و تأمین سبد معیشت خانواده این سرباز جنگ اقتصادی با توجه به واقعیت‌های موجود در نرخ تورم و ناپایداری ارز و...از حداقل های حقوق کارگر می باشد.

 گلپور گفت: کارگران علاوه بر اینکه به رقم محاسبه معیشتی خود یعنی رقم ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان تأکید دارند، از دولت مردمی انتظار اجرای قاعده فورس ماژور در این جنگ اقتصادی را برای ترمیم مزد خود دارند.